أحدث الأخبار مع #العاصمة الإدارية الجديدة
اليوم السابع
منذ 4 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
وزيرة التضامن تلتقى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغيمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لجهود الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والذي انتهت فترة عمله بمصر، متمنية له التوفيق في أداء مهمته الجديدة خلال الفترة المقبلة. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا وشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر في عدد من الملفات التنموية ذات الأولوية، ومشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها من مجالات العمل المشتركة. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى العلاقات المشتركة التي تجمع بين الجانبين، حيث شهدت تطورًا كبيراً في ظل الشراكة القائمة على دعم أهداف التنمية المستدامة، معربة عن تقديرها لكافة تلك الجهود. ومن جانبه توجه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بخالص الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على لقائه قبل مغادرته موقعه، مشيدا بحجم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في عدد من المجالات المشتركة التي كان لها عظيم الأثر على الفئات والأسر الأولى بالرعاية. جانب من اللقاء اللقاء
bnok24
منذ 5 أيام
- أعمال
- bnok24
«المشاط» توقع مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين 2025-2029.. والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية
خلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، 'لي تشيانج'، لجمهورية مصر العربية، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بجمهورية الصين الشعبية، 5 وثائق تعاون جديدة تُشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية، من بينها مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين 2025/2029، والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية. تم توقيع الوثائق بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، لجمهورية مصر العربية، ولقاءه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يُعد انعكاسًا للتطور المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين على مدار السنوات الماضية، وتنفيذًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيسا البلدين عام 2014، موضحةً أن الوثائق التي تم توقيعها تُمثل دفعة وتطور استراتيجي في العلاقات المشتركة من خلال وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي للخمس سنوات المقبلة، وتوقيع الاتفاق الإطاري لأول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين. وأكدت «المشاط»، أن تطور العلاقات المصرية الصينية يُجسد الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، والتي تعمل على تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، انطلاقًا من العلاقات السياسية المتوازنة التي تؤسسها القيادة السياسية للبلاد، مشيرة إلى أن الشراكة التاريخية بين البلدين لا تقتصر فقط على التعاون الإنمائي لكنها تتنوع في مجالات مُتعددة على رأسها توطين الصناعة والتكنولوجيا، والاستثمارات المشتركة، كما أن مبادرة الحزام والطريق الدولية تُمثل أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والصين والدول الشريكة في المبادرة وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة. أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين ووقع الجانبان مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين من 2025 – 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بين البلدين بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI)، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين بما في ذلك؛ الرعاية الصحية، والاتصال، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة، والتي ستكون بمثابة فرصة للمبادرات المشتركة، فضلاً عن أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الجانبان خلال هذه الفترة. ومن خلال الاستراتيجية يستكشف الجانبان مشروعات إضافية تتوافق مع مبادرة التنمية العالمية ورؤية مصر 2030، بما في ذلك المشروعات التي تهدف إلى تعزيز توطين الصناعة في مصر، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويأتي هذا التطور تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، خلال زيارة شهر يوليو 2023، خلال مشاركتها في اجتماعات مبادرة التنمية العالمية. أول اتفاق لمبادلة الديون في سياق آخر، وقع الجانبان الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وهو ما يأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم اتي سبق وأن تم توقيعها في أكتوبر 2023، حيث تعد مصر مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي. وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجارب رائدة وناجحة في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية خاصة مع الجانبين الإيطالي والألماني، تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، ولديها خبرات كبيرة في حوكمة تلك البرامج لتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك استباقًا للتوصيات الصادرة عن المحافل الدولية والتي تؤكد على أهمية مبادلة الديون كأداة مبتكرة لهيكلة النظام المالي العالمي، وتحقيق التنمية في الدول النامية. تطوير منظومة الأطراف الصناعية كما وقعت الدكتورة رانيا المشاط، الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى للمشروع الوطني الخاص بتطوير منظومة الأطراف الصناعية بمبلغ مليون و520 ألف يوان صيني، ويهدف المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات وكذا امتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا. تنمية الموارد البشرية كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس الوكالة الدولية للتعاون الإنمائي الدولي، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية، استكمالا لدور الوزارة كمنسق وطني لبرنامج التدريب السنوي الذي يقدمه الجانب الصيني للحكومة المصرية، حيث تتضمن مذكرة التفاهم عدة بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الموارد البشرية، ومن خلالها يتيح الجانب الصيني (2000) فرصة تدريبية لمصر في البرامج التدريبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وذلك خلال الفترة من 2025 – 2027. معمل السلامة الحيوية كما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات جمهورية مصر العربية في مجال السلامة الحيوية من خلال انشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، والذي يعمل على توفير بيئة مغلقة للبحوث، والتشخيص، وتطوير تدابير مكافحة مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية التي تتطلب إجراءات احتواء مشددة مثل فيروسات شديدة العدوى كفيروس كوفيد-19 ومتحوراته.
جريدة المال
منذ 5 أيام
- أعمال
- جريدة المال
مدبولي: مستعدون لتقديم جميع التسهيلات الممكنة للشركات الصينية الراغبة في تدشين صناعات لها بمصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ولى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات موسّعة تم خلالها التباحث حول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وحضر المباحثات من الجانب المصري كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ. وحضر المباحثات من الجانب الصيني: لان فوهان، وزير المالية، ووانج ونتاو، وزير التجارة، وما تشاوشيوي، نائب وزير الخارجية المنتدب، على درجة وزير، ولياو لي تشانج، سفير الصين لدى مصر وعدد من المسئولين الصينيين. واستهل رئيس الوزراء كلمته في المباحثات بالترحيب ب لى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى، والوفد المرافق له، قائلًا: إن هذه الزيارة بالنسبة لنا هي زيارة تاريخية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن القاهرة وبكين تربطهما علاقات تاريخية وطيدة تبدو شواهدها في الروابط القوية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، كما انعكست هذه العلاقات المتميزة كذلك في دورية اللقاءات رفيعة المستوى بين الوزراء وكبار المسئولين بالبلدين الصديقين. وأشاد رئيس الوزراء باللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ب لى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى، اليوم، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بشأن دعم مبدأ الصين واحدة. وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري الذي تقوم به الصين في دعم جهود التنمية في مصر من خلال مشاركة العديد من الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المهمة في السوق المصرية مثل مشروع بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة، فضلًا عن القطار الكهربائي الخفيف، إضافة إلى تنمية وتطوير المنطقة الصناعية الصينية "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأضاف رئيس الوزراء أن منطقة "تيدا" تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستثماري بين مصر والصين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربًا عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركات الصينية في منطقة "تيدا". وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تكون هذه الزيارة انطلاقة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية وبدء مرحلة جديدة من التعاون ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الصينية والاستفادة من القدرات الكبيرة التي تمتلكها في هذا الإطار، ولا سيما بمجال مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وتحلية مياه البحر، مسلطًا الضوء في هذا الصدد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلتزام الحكومة المصرية بشراء حصة من إنتاج تلك الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في مصر. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتعاون مع الجانب الصيني في مجال السيارات الكهربائية؛ نظرًا إلى أن بكين استطاعت أن تتربع على عرش هذه الصناعة عالميًا؛ داعيًا الشركات الصينية العاملة في مجال السيارات الكهربائية إلى القدوم إلى مصر وتوطين صناعاتها بها والاستفادة من الحوافز التي يمكن أن تقدمها الحكومة في هذا المجال. وأعرب عن تطلعه لتشجيع الشركات والمؤسسات الصينية على زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، بما يؤهلها للاستفادة من عضوية مصر بمناطق التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية. وأكد رئيس الوزراء استعداد مصر لتقديم جميع التسهيلات الممكنة للشركات الصينية الراغبة في تدشين صناعات لها بمصر. كما أعرب عن تطلعه إلى ضرورة العمل على معالجة الاختلالات في الميزان التجاري بين البلدين، ولا سيما من خلال فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات المصرية، ولا سيما أن الصادرات المصرية تتمتع بجودة عالية، ولها نفاذ في العديد من الأسواق العالمية مثل شمال أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. كما أعرب عن تطلعه لنقل بعض الصناعات الصينية إلى مصر لتصنيع المنتج النهائي في مصر بدلًا من استيراده بالكامل من الصين بما يحقق الفائدة للجانبين. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للعمل معًا للإسراع فى إنجاز المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف، والانتهاء من مشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولا سيما مع انتقال المؤسسات الحكومية بالفعل إلى العاصمة الإدارية في عام 2024. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي شكره وتقديره للجانب الصيني على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية في 19 أكتوبر 2023 في بكين على هامش اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق. وقال رئيس الوزراء: أهمية هذا البرنامج لا تنبع فحسب من كون مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي، بل من كونه يعبر عن رغبة الصين الحثيثة في استكشاف مزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الصين في القطاع النقدي والمالي، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة أفريقية تقوم بإصدار سندات "الباندا" المقومة باليوان في أكتوبر 2023 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعات تنموية وخضراء ضمن إطار التمويل المستدام. وعلى صعيد القضايا الإقليمية، أشاد رئيس الوزراء بالدور الصيني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية، لاسيما في أروقة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي لأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وبكين في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي خاصة الشراكات العشر الجديدة التي أعلن عنها الرئيس شي جين بينج في الجلسة الافتتاحية في قمة الفوكاك الأخيرة في سبتمبر 2024. وأكد قيام مصر بتقديم قائمة بعدد من المشروعات ذات الأولوية للاستفادة من الحزم التمويلية التي تم تخصيصها لتنفيذ هذه الشراكات بمبلغ 51 مليار دولار. بدوره، أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني عن اعتزازه بزيارته الحالية إلى مصر، وهي المحطة الأولى له في أفريقيا منذ توليه منصبه، مما يعكس اهتمام بكين البالغ بتوطيد علاقاتها مع مصر. وقال لى تشيانج إن مصر بلد عريق حضاريًا كما أنه يشهد تنمية حديثة غير مسبوقة، حيث شاهد بنفسه الجهود التنموية الكبيرة التي قام بها المصريون على مدار الأعوام الماضية في ظل الجمهورية الجديدة. وأكد "تشيانج" أن مصر دولة قوية وكبيرة ومؤثرة في محيطها الإقليمي والعربي والأفريقي. وأشار "تشيانج" إلى أن العام الماضي 2024 شهد الاحتفال بالذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما أن العام المقبل 2026 سيكون عام الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين. وأضاف أنه خلال زيارته إلى مصر شهد عن قرب حرص الجانب المصري على تعميق العلاقات الثنائية بين بلدينا، ويؤكد أن بكين أيضًا تعطي أولوية لتعزيز علاقاتها مع مصر. وأكد رغبة الصين في تعزيز التعاون الاستثماري مع مصر في عدد من المجالات المختلفة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، فضلًا عن تعميق التعاون في المجال المالي. وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن الصين تحرص على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات في هذا الصدد. وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في المجال الثقافي والإنساني والإعلامي. وقال: مستعدون لتقديم كل ما في وسعنا لمصر لدعم الجانب الإنمائي لديها. وخلال المباحثات، تم تبادل الرؤى حول التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية الحالية، حيث تم الإشارة إلى أن العالم يمر بحالة من عدم اليقين، وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في إلزام جميع الأطراف المتصارعة بالتحلي بالمسئولية والحكمة السياسية بما يُسهم في حل جميع الصراعات على مختلف الجبهات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية. وتم التأكيد على الحاجة الملحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ ما تضمنته الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة التي اعتمدتها الدورة غير العادية للقمة العربية التي عقدت بالقاهرة في ٤ مارس الماضي. وتمت الإشارة كذلك لاستمرار حرص مصر على التنسيق مع الجانب الصيني على المستوى الثنائي وفي المحافل متعددة الأطراف لدعم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ولا سيما حقه في استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جريدة المال
منذ 5 أيام
- أعمال
- جريدة المال
بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.. وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة
كتبت - نجوى عبدالعزيز : في إطار جهود الدولة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات المالية، شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، اليوم الخميس 10/7/2025 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية. وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهي تلعب دورًا محوريًا في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتي ليشكل إحدى هذه المبادرات التي تعبّر عن نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو. وبينت وزيرة التخطيط أن نظام أدوات الإنذار المبكر الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها في اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة. ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدًا أن هذه المنظومة تمثل امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق مشددًا على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها. وفي هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "نفتخر في مؤسسة التمويل الدولية IFC بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر EWT، وهي خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محرك الازدهار الاقتصادي في مصر". وأضاف سيلا "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا في جميع أنحاء البلاد." وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.
جريدة المال
منذ 5 أيام
- سياسة
- جريدة المال
رئيس الوزراء يفتتح مكتب خدمات الأجانب في العاصمة الإدارية
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ظهر اليوم، مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج – تملك) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات وزارة العدل، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للأجانب وتيسير إجراءاتهم من خلال بنية تحتية حديثة ومتكاملة. وتم الإشارة إلى أن افتتاح هذا المكتب الجديد يأتي بعد نقل مقره من منطقة لاظوغلي بالقاهرة، التي كانت تشهد كثافات مرتفعة وصعوبات تنظيمية، ليشكل المقر الجديد نقلة حضارية وخدمية تعكس التطور المؤسسي الذي تشهده وزارة العدل، خاصة من حيث تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات. وقال المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إنشاء مقر مكتب خدمات الأجانب بالحى السكنىR3 ، على أعلى مستوى، ليقدم خدمة متميزة، فى إطار ما تقوم به الوزارة من جهود لتوفير الخدمات المختلفة لسكان ورواد المدن الجديدة، بالتعاون مع الوزارات الخدمية، مشيرا إلى أنه سبق افتتاح خدمات أخرى متميزة فى الحى نفسه. وخلال تجوله بأروقة المقر الجديد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح قدمه وزير العدل حول الإمكانات التي يتمتع بها المكتب، مشيرًا في ضوء ذلك إلى أنه تم تزويده بمختلف الوسائل الإلكترونية الحديثة، التي تتيح سرعة ودقة إنجاز المعاملات، وتيسير تقديم خدمات زواج الأجانب وتملكهم للعقارات في مصرفضلًا عن استحداث خدمات جديدة تشمل الترجمة الفورية بعدة لغات؛ لتيسير التواصل مع مختلف الجنسيات. وقال المستشار عدنان فنجري أن وزارة العدل أطلقت – بالتزامن مع افتتاح المكتب – خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية، وذلك عبر منصتها، بما يُمكّن الراغبين في إتمام الزواج من الأجانب من التعرف مقدمًا على الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب، وهو ما يختصر الوقت ويقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة، ويعزز من كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة. وأكد الوزير أن هذا المشروع يعد نموذجًا متقدمًا للتحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، واستثمارًا عمليًا في الإمكانات التي توفرها العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في بناء جهاز إداري كفء ومتميز. وخلال اطلاعه على مختلف الخدمات التي يقدمها المكتب، تعرف الدكتور مصطفى مدبولي من المستشار عدنان فنجري عن الدور الذي يقوم به مكتب (تملك الأجانب)، الذي يتمثل في استيفاء الإجراءات المطلوبة للتيسير على الأجانب وصولا إلى تسجيل ممتلكاتهم العقارية. وأوضح الوزير أنه من أجل تعظيم الاستفادة من الخدمة المقدمة، تم ربط جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بمنظومة رقمية واحدة؛ وفي ضوء ذلك تم ربط عدد ١٦ مأمورية شهر تجمع عمراني جديد؛ تمهيدا لإطلاق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- أجهزة المدن العمرانية الجديدة). وأشار الوزير إلى أن هناك دراسة يتم إجراؤها حاليا بشأن إجراءات توثيق العقارات للأجانب من خلال منصة رقمية، حيث تعكف على الاشتراك في إعدادها وزارات: العدل، والإسكان، والاتصالات، بخطوات ميسرة ومبسطة، لافتا إلى أن ربط منصة تصدير العقار بمأموريات شهر التجمع العمرانى الجديد، من شأنه أن يستوفي جميع الإجراءات السابقة على تسجيل العقار، مما سيكون له مردود إيجابي يتمثل في أنه لن تتجاوز مدة التسجيل يومًا واحدًا. وتحدث المستشار عدنان فنجري عن مكتب (زواج الأجانب)؛ حيث أوضح أنه يقوم بعدد من الإجراءات في مجال الأحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها على الأقل من الأجانب أو للأخوة المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، مما يسهم في التيسير على المواطنين، وتتمثل هذه الإجراءات في (إشهاد الطلاق، وعقد زواج رسمي، وإشهاد مراجعة، ومصادقة على زواج)، موضحًا أن عدد منافذ الخدمة في هذا المكتب زاد بواقع 60%، من 5 منافذ قبل الانتقال للمبنى الجديد؛ ليصل إلى 8 منافذ حاليًا. وحول الهدف من نقل مكتبي تملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية، أشار وزير العدل إلى أن فكرة نقل المكتب تأتي اتساقا مع رؤية مصر 2030 وأهدافها الرئيسية المتمثلة في تعزيز فكرة وجود مجتمع يتمتع بالازدهار والعدالة والتقدم؛ في إطار تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والتحول نحو مجتمع أكثر معرفة وابتكارًا. كما لفت الوزير إلى أن الهدف المباشر من نقل مكتبي التملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية يتمثل في توفير مقر لائق لتقديم الخدمة بمساحات تتيح حصول المتعاملين على الخدمات بسهولة ويسر؛ مشيرا إلى زيادة مساحة المقر من 320 م ٢ إلى 917 م٢ تقريبًا بزيادة تقدر بـ 187%، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ الخدمة للمكتبين من 8 منافذ إلى 14 منفذا بزياده تقدر بـ 75%، فضلًا عن استخدام مختلف التقنيات الرقمية، من خلال إتاحة الاستعلام عن البيانات المطلوبة، وصولا إلى استهداف تقديم الخدمة عن بعد. وأضاف: لم تكتف الوزارة بنقل المقر، بل حرصت على زيادة عدد منافذ الخدمة المقدمة وإتاحة آلية رقمية للاستعلام عن البيانات المطلوبة، وتعكف حاليًا على إطلاق الخدمة عن بعد، للتيسير على المتعاملين. وتم الإشارة إلى أن هناك أيضًا مكتبًا للتصديقات يتبع وزارة الخارجية داخل المقر؛ من أجل تكامل الخدمات المقدمة للجمهور المستهدف. كما تم التنويه إلى أن مكتبي تملك وزواج الأجانب يعدان من أعرق الإدارات الخدمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل؛ حيث أنشئت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عام 1946، ثم أنشئ مكتب التملك في 27 يوليو عام 1996، وأنشئ مكتب زواج الأجانب في 6 مارس 1979. وقبل أن يغادر رئيس الوزراء مقر مكتب تقديم الخدمات للأجانب، طلب أن يتم الترويج لفكرة انتقال الخدمات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك أن يتم تفعيل الدعاية للخدمات التي يقدمها المكتب للأجانب للتيسير عليهم.
